مجزرة بني يلمان والدعم الفرنسي لحركة بلونيس:

عضو فعال

مجزرة بني يلمان والدعم الفرنسي لحركة بلونيس:
بعد أن بسطت حركة بلونيس نفوذها على المنطقة (بني يلمان) قامت بعدة تحرشات على عناصر جيش التحرير الوطني شرقا باتجاه الولايتين الرابعة والسادسة، مثل: إختطاف واغتيال عدد من عناصر الجبهة أمثال الرقيب الأول (سي مزيان) و (سي لحلو) واعتراض سبيل فوج من جيش التحرير الوطني بقيادة سي المداني المدعو (الروجي) الذي كان ينقل كمية (أحذية) إلى ناحية جبل ديرة بالولاية الرابعة.
وقوع عدة إشتباكات بين الطرفين بناحية تيحيمامين أدت إلى مقتل 10 مجاهدين من جيش التحرير الوطني، كانت هذه الأحداث تسجل وترسل في تقارير شهرية إلى قيادة المنطقة ومنها إلى مجلس الولاية، حيث كلف قائد الولاية محمد السعيد مسؤول المنطقة (أعراب) بأمر كتابي بتأديب بني يلمان تأديبا جماعيا .
جمع قائد المنطقة مسؤولي الناحية الأولى وعلى رأسهم الملازم الأول عبد القادر عزيل الملقب (البريكي) إنتهو إلى امر وقرار بتنفيذ إعدام جماعي لرجال الدوار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 سنة، وفي ليلة 28 ماي بدأ تنفيذ العملية بالمكان المسمى القصبة بعد توجيه إعلان لكل رجال ونساء الدوار بما فيهم أطفالهم بالإجتماع عند مسجد القصبة وحسب رواية مجاهدي ملوزة أن عدد الضحايا 248 قتيل، بين ما قدرت المصادر الفرنسية بحصيلة القتلى 300 شخص .
بعد هذه الواقعة الأليمة أعدت قيادة المنطقة الثانية منشورا لتبيينها العملية، لكن قيادة الولاية الثالثة سارعت بالتدخل مطالبة باتلاف هذا المنشور فورا، عند صبيحة 29 ماي 1957 سارعت قوات الاحتلال مصحوبة بالصحافة الدولية المعتمدة في الجزائر قصد التشهير بأعمال الفلاقة السفاحين الذين لاحوار ولا تفاوض معهم إلا بلغة الحديد والنار، كما قامت بحركة مسرحية لكسب عواطف المنكوبين بوقف بعض من يشتبه في انتمائهم لجبهة التحرير الوطني من دوار ملوزة وقتلهم بتهمة المشاركة في المذبحة وهي بداية لعملية انتقال أوسع ولعلها امتداد للعملية الأولى من نفس الدوار وكانت من 2 إلى 6 جوان 1957 وذهب ضحيتها 200 شخص، ولجأت فرنسا أيضا لمنبر الأمم المتحدة بنيويورك لتقول للعالم " أن مناقشة القضية الجزائرية بطلب من الجبهة خطأ لان لا يحق أن تمثل شعب تقوم بذبحه وبالاضافة إلى هذا الاستغلال الدبلوماسي حاولت فرنسا استغلال العملية من الناحية العسكرية وذلك ب:
1- تجنيد عناصر من بني يلمان في الحركة حتى تأثر لذويها من جبهة التحرير.
2- دفعهم إلى الانضمام إلى قوات بلونيس لنفس الغرض لمساعدة جيش الاحتلال في محاربة جيش الثورة .
3- محاولة إثارة النعرات الجهوية من خلال إشاعة أن قبائل الشمال ذبحوا عرب الجنوب.
تذكر زوجة بلونيس أن كل الأحداث التي حدثت في هذه الفترة لم يكن مصالي الحاج على علم بها لأنه كان في السجن ولم يكن على اتصال به، كما أنها كانت ضعيفة قبل انتقالها نحو المناطق الداخلية والجنوبية، وأن الاسلحة التي كان يستعملها جيش زوجها بلونيس فرنسية الصنع،فيما أسلحة جيش التحرير الوطني المانية الصنع أو روسية وأن الشعب كان يمول الجيش،لأن الحركة كان لها أتباع يعملون عند فرنسا خدمة للحركة وقد سرقوا الأسلحة الفرنسية وقاموا بإخفائها وإيصالها إلى جيش بلونيس أو كما كان يسمى جيش التحرير الجزائري، وكان بلونيس يقوم بعمليات عسكرية ضد الاستعمار، كان أولها في جانفي 1955 بمنطقة جرجرة.
وتذكر كذلك أن مصالي الحاج تبرأ من بلونيس وتقول أنه أي مصالي كان مخدوعا، فبعد حادثة ملوزة أو بني يلمان بالصحيح، فرنسا طلبت من بلونيس ايقاف الحرب بينهما فقبل بشرط الاعتراف بالشخصية الجزائرية، وكان شرط فرنسا أن لا يأخذ الجيش تموينا بالسلاح من الشعب فطلب بلونيس أن تمنحه فرنسا السلاح إذن وفعلا منحته السلاح،ودارت معارك بينه وبين عمر إدريس في منطقة قعيقع وفي دار الشيوخ .
تذكر المصادر أن أعلى مراحل تواطؤ بلونيس مع الجيش الفرنسي تتمثل في قيامه بالتوقيع على اتفاقية تعاون معه في 31 ماي 1957 بعد اللقاء الذي جمعه في بني يلمان مع ضباط المخابرات الفرنسية وعلى رأسهم النقيب بيتو وينص على:
محاربة جبهة التحرير الوطني والعمل على كشف خلاياها وطرق تموينها، وإنشاء شبكة مخابرات ومندسين تتولى تزويد السلطات الاستعمارية بالمعلومات المطلوبة عن تنظيم جبهة التحرير بالمنطقة.
إلا أن العلاقة الحميمية التي ولدت بين بلونيس والجيش الفرنسي لم تدم طويلا إذ سرعان ما انقلبت عليه القوات الفرنسية دون أسباب واضحة وإذ كان البعض يرجعها إلى حماقات بلونيس، التي تسببت في مغادرة الكثير من الجنود لجيشه ولقد كانت تصفية الجنرال بلونيس في 14 جويلية 1958 بعد أن رفض دعوة الجنرال سالان للانضمام إلى حركتهم الانقلابية التي قاموا بها في 13 ماي 1958 .
وفي حقيقة العلاقة بين مصالي الحاج ومحمد بلونيس فقد ذكر أن قيادة الحركة الوطنية الجزائرية أشاعت في أوساط مناضليها بفرنسا عند اندلاع الثورة أن مصالي الحاج قائدها،وأن قائد قواتها المسلحة هو محمد بلونيس، إلا أن محمد بلونيس عندما انتقل إلى حدود الولاية السادسة 1957 فإن أول ما قام به هو إعلانه عن تخليه عن دعوة مصالي الحاج.
وبعد أن عرف مصالي الحاج بهذه الاتصالات العلنية بين بلونيس والسلطات العسكرية الفرنسية فإنه قد أرسل مبعوثا في نهاية 1957 ليحقق في أمر هذه الاتصالات، وبعد أن طال الرد كتب بقول (إن بلونيس كان ضحية تلاعب مصالح المكتب العربي للحكومة العامة بالجزائر...). إن مصالي الحاج كان عاجزا على إعلان موقف واضح وصريح في هذه القضية .

عضو نشيط

هل بنى يلمان كلهم حرك وملوزة كلهم مجاهدين يا مغيري التاريخ